[ .. 100 دينار بدل السكن.. ولا سقف للراتب .. ]

أسدل مجلس النواب أمس الستار على المشروع بقانون بفتح اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و,2008 بعد أن تأجل بحثه 3 أسابيع وذلك بعد شد وجذب بين النواب وممثلي الحكومة، وقد نجح النواب في تمرير المشروع بقانون، بزيادة مبلغ الاعتماد الى 10 ملايين و400 ألف، وذلك نزولا للمعلومات الجديدة التي وصلت الى المجلس، الى جانب إلغاء شرط سقف الراتب المحدد بـ 500 دينار فما دون، وإلغاء شرط دمج راتب الزوجة براتب الزوج، مما يعني أن جميع أصحاب الطلبات الإسكانية على اختلاف أنواعها والذين مرت على طلباتهم 5 سنوات فأكثر سيحصلون على بدل السكن، حيث صوت النواب بالإجماع على الموافقة على رغم رفض الحكومة لإلغاء سقف الراتب.
من جانب آخر، فجر مدير إدارة المحاكم العسكرية الرائد حمود سعد مفاجأة، خلال مناقشة مجلس النواب أمس، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، المتعلقة بمكافحة الشغب «إذا تم حذف الفقرة (د) من المادة (1) من المشروع، سنضطر لاستخدام أسلحة أكثر (فتكاً وقسوة) ضد الذين يقومون بأعمال الشغب، وقد يؤدي ذلك إلى حالات وفاة». وبعد أن احتج النائب حسن سلطان على هذا التصريح، معتبرا أن «كلام ممثل «الداخلية» خطير (...) كيف يهدد الشعب باستخدام أسلحة فتاكة؟»، عاد الرائد سعد ونفى «لم أتطرق إلى استخدام أسلحة (فتاكة) وإنما قلت (لا نريد أن نضطر لاستخدام أسلحة أكثر (قسوة)».
وأضاف أن «مسيلات الدموع مصرح بها دولياً وليست هناك موانع (...) وزير الداخلية وجه الى استخدام هذه الأسلحة في أضيق نطاق». وفي ظل الجدل الدائر بين النواب والحكومة بشأن هذه المادة، اضطر رئيس للجنة الخارجية النائب عادل المعاودة إلى سحب مشروع القانون للتباحث مع الجهات المعنية بشأنه، مؤكداً في الوقت ذاته أن «جميع ما يضر الناس في هذا المشروع لا نريده».
الى ذلك، أقر مجلس النواب رفع خطاب إلى الملك يطلب فيه الاطـلاع على المخطــط الهيكلي للبحرين، وإعادة المشروع إلى الحكومة، وإلزامها بعرضـه على مجلس النواب والأخذ بملاحظاته في ذلك، حيث اعتبر مقدمو الطلب أن «الحكومة تجاهلت المجلس بخصوص المشروع».

وأخيرا أسدل مجلس النواب أمس الستار على المشروع بقانون بفتح اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و,2008 بعد أن تأجل بحثه 3 أسابيع لأسباب عدة، منها غياب وزير المالية عن الجلسة من جهة وطلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاجتماع بوزارتي المالية والإسكان من جهة أخرى.
ولم يسدل الستار هكذا بسهولة، بل تم إنهاء الموضوع بعد شد وجذب بين النواب وممثلي الحكومة، كما لم يخل الأمر من جملة اتهامات موجهة إلى الحكومة بتعطيل المشروع.
إلا أن النواب نجحوا في تمرير المشروع بقانون، بل زادوا مبلغ الاعتماد من 3 ملايين، إلى 10 ملايين و400 ألف، وذلك نزولا للمعلومات الجديدة التي وصلت إلى المجلس، والتي دفعت باتجاه زيادة مبلغ الاعتماد، إلى جانب إلغاء شرط سقف الراتب المحدد بـ 500 دينار فما دون للحصول على بدل السكن، وإلغاء شرط دمج راتب الزوجة براتب الزوج، مما يعني ان أصحاب جميع الطلبات الإسكانية على اختلاف أنواعها الذين مرت على طلباتهم 5 سنوات فأكثر سيحصلون على بدل السكن.
وتمت الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى على الرغم من رفض الحكومة للتعديل ''الطارئ'' الذي حدث على المشروع بقانون.
فقد قال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل ''اليوم فقط تسلمنا رد وزارة الإسكان ويبدو ان هناك معلومات متضاربة تختلف عما وصل إلى اللجنة سابقا من معلومات''.
وأوضح ''تبين ان عدد الطلبات الإسكانية التي مضى عليها 5 سنوات والتي تحتاج إلى دعم - بدل السكن - 20 ألف و500 طلب، تحتاج إلى 24 مليون و600 الف دينار كدعم لوضعها كبدل سكن''، مشيرا إلى انه ''تم سابقا فتح اعتماد بقيمة 14 مليون و400 ألف لبدل السكن، مما يعني أننا نحتاج إلى فتح اعتماد بقيمة 10 ملايين و200 ألف دينار لتغطية بدل السكن كاملا''.
وقال ''تأتي هذه الزيادة بعد أن تم فتح السقف للمستفيدين من بدل السكن، فقد كان السقف محددا بـ 500 دينار كراتب لصاحب الطلب الإسكاني، وتم رفعه إلى 575 ديناراً، اما بعد فتح السقف فمن الطبيعي ان يحتاج الأمر إلى مبالغ إضافية لتغطيته''.
وفي حين أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح أنه ''إذا ألغينا السقف المحدد للراتب، فما نحتاجه هو 10 ملايين دينار تقريبا لتغطية بدل السكن''، شدد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة المالية عارف خميس على ضرورة التركيز على المشروعات السكنية المستدامة، مشيرا إلى انه ''إذا تم فتح السقف فالمبلغ سيلامس موازنة وزارة الإسكان''، ثم اخذ خميس يعدد ما صرفته الحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة صرفت ما قيمته مليار دولار لتحسين مستوى المعيشة.
ردت عليه مقررة اللجنة النائب لطيفة القعود ''نحن مع الحلول المستدامة ولكن إلى متى سينتظر المواطن للحصول على وحدة إسكانية (...) هناك مئات الملايين في الوفورات لم تصرف بعد''، ثم قالت ''حلولكم المستدامة لم تظهر إلا اليوم''.
من جهته، ألمح النائب مكي الوداعي إلى ''وجود مخالفة دستورية في الشرطين السابقين''، وزاد عليه النائب عبدالحليم مراد بقوله ان ''هذا المشروع تأخر 3 أسابيع لعدم حضور الوزير، وهذا المشروع أصلا من الفصل التشريعي الأول، وكان أساسا من دون اية شروط، ولكن مع تقلص موازنة الإسكان تم وضع الشرطين، وهما شرطان ظالمان''.
من جهته قال خليل ''نحن مع الحل الاستراتيجي لحل الأزمة الإسكانية (...) المشروع يفتح السقف وهو حل مؤقت (...) الموضوع واضح جدا''.
بعد ذلك فاجأ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وفجر قنبلة يبدو أنها كانت موقوتة، حيث قلبت الجلسة إلى تجاذب الطرفين - النواب والحكومة - في المواد الدستورية وكل له تفسيره.
فقد لفت الفاضل إلى المادة 9/و من الدستور التي تنص على ''تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين''، مشيرا إلى ان ''فتح السقف يخالف نص المادة فيما يتعلق بالدخل المحدود''، لافتا إلى أن ''زيادة الرواتب قد غيرت من مجرى فتح السقف''، بعد ذلك ألقى الفاضل قنبلته بقوله ''ان الحكومة لا توافق على فتح سقف الرواتب''.
وقد استعان الفاضل بأحد مستشاري الدائرة القانونية الذي قال ''لقد نص الدستور على ضرورة الاتفاق مع الحكومة في مسألة إدخال اعتمادات جديدة في الموازنة''، بالإشارة إلى المادة 109/ب التي تنص على ''... ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة''.
وفي حين اكد النائب جاسم حسين أن ''تخوف الحكومة لا مبرر له في ظل الفائض في العام 2006 والذي بلغ 281 مليون دينار''، رد النائب حمد المهندي على الفاضل والمستشار القانوني بقوله ''ان المادة 110 من الدستور ترد على قولكما''، وتنص المادة 110 على ''كل مصروف غير وارد في الموازنة او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون''، وقال المهندي ''وهذا هو القانون، اما الاتفاق مع الحكومة فهذا يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقط''.
من جهته، لم يستطع النائب عبدالعزيز ابل إخفاء الحدة في مداخلته بقوله ''الحكومة تحتج بالدستور لذوي الدخل المحدود، وأنا أتساءل اين الدستور من المتنفذين''، اما النائب عادل المعاودة فقد بدأ كلامه بجزء من الآية رقم (14) من سورة النمل ''وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم'' إلا انه لم يكمل الآية التي تقول ''ظلما وعلواً''، وجاء استفتاحه بهذه الآية لقوله ''اشك ان الحكومة مقتنعة بما تقول، وأعتقد ان مناصبهم تجبرهم على ذلك''.
وأضاف ''هم مقتنعون جدا باستحقاق المواطن، ويستدلون بالمواد الدستورية في ذلك (...) الدستور يقول تعمل الدولة على توفير السكن وليس تعطل السكن (...) الـ 100 دينار هي التي حركت المشاريع الإسكانية''.
وافقه في ذلك الوداعي بقوله ''المادة 9/و ضد الحكومة وليس معها، كونها ــ أي الدولة ــ ملزمة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود''.
من جهته قال النائب إبراهيم بوصندل محتدا ''جعلنا المواطن يخشى من زيادة راتبه كونه سيخسر أمورا أخرى أكبر (...) إنني أطالب بدورة للحكومة في فريج بن هندي أو الدير كي يعلموا كيف يعيش الناس''.
ثم قال ''انني اسأل وزارة الإسكان عن كيفية تحديد الموازنة الأصلية، هل عشوائيا ام بعد تحديث البيانات''، ثم أكد بوصندل ''المادة 110 من الدستور تشترط القانون وها هو القانون، فكيف يقول المستشارون الذين يصرف عليهم الألوف المؤلفة ليقولوا هاتين الكلمتين''.
الى ذلك قال النائب جواد فيروز ''من الواضح ان الحكومة لا تتفق مع المجلس في أصل المبدأ (...) لا تستهينوا بـ 100 دينار في دخل المواطن''.
بعده قال النائب عيسى أبوالفتح موجها كلامه إلى الوزير الفاضل ''الا تعلم يا معالي الوزير ان 90% من العاملين في البحرين هم من ذوي الدخل المحدود''، وأضاف ''ان المبلغ المطلوب لا يعادل سعر قطعتي ارض في ضاحية السيف (...) لماذا لم يتم تحصيل بيع الأراضي بدلا من توزيعها في هبات وعطايا''.
وقال ''ان الوزير قد تم تعديل وضعه المادي أصلا، ولكن اين المواطن (...) الملايين العشرة قرارنا نحن النواب ولا دخل للحكومة فيه، بل نحن من يعدل برنامج الحكومة من خلال الموازنة العامة''.
رد عليه الوزير الفاضل بقوله ''نحن نعلم باحتياجات الناس (...) موضوع الإسكان من المواضيع الرئيسة التي تتعاون فيها السلطتان''.
وأضاف ''رأي الحكومة المرفق بمشروع القانون يقترح تأجيل المشروع بقانون لدراسته كاملا مع الموازنة العامة الجديدة''، مشيرا إلى ان ''الرأي الدستوري المرفق جاء من الدائرة القانونية - هيئة مستقلة - التي صاغت المشروع بقانون وليس من الحكومة''.
من جهته، بدأ النائب عادل العسومي باقتراح تهكمي ''اقترح تعيين وزير دولة للشؤون المالية كون وزير المالية مشغول دائما''، ثم واصل في تهكمه ''اذا النائب أبوالفتح يقول إن 90% من المواطنين ذوو دخل محدود، فأنا أقول ان 99% من المواطنين من ذوي الدخل المحدود و1% ليسوا كذلك وهم الوزراء''.
وفيما رفض النائب محمد المزعل ''استباق الفاضل بقوله ان الحكومة لن توافق، كون ذلك فيه تحد للمجلس''، لم يفوت المهندي الرد على الفاضل في شأن مرئيات الدائرة القانونية بقوله ''الدائرة القانونية ليست حجة علينا، ولسنا ملزمين بالأخذ بمرئياتها، والمادة 9/و واضحة وضوح الشمس وليست متصلة بالموازنة (...) الحكومة مالها شغل في الموضوع، هذا أمر بيننا ومجلس الشورى والملك فقط''.
عاد الفاضل ليدافع عن موقف الحكومة بقوله ''أنا لم أقل ان الحكومة لن توافق، انا قلت ما هو موجود في المشروع، والقصد المزيد من الدراسة''، ثم قال ''أؤكد ان فتح الاعتماد يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة، وهذا أمر معروف ومتبع في جميع البرلمانات، إذ كيف تراقب الحكومة على أمر هي ترفضه أصلا''. بدوره تطرق النائب جاسم السعيدي إلى أمر مختلف بقوله ''منذ الفصل التشريعي الأول إلى الآن - 6 سنوات - لم نصل إلى معيار محدد لذوي الدخل المحدود، وكأنه لغز (...) كل جهة لها معيارها الخاص والراتب الخاص الذي تعتبره دخلا محدودا''.
وكعادته التي لا تنقطع، لا ينفك النائب إبراهيم الحادي عن مداخلاته التي لا تخلو من خفة الظل والابتسامة حيث قال ''ان فائض العام 2006 بلغ 281 مليوناً ومثلها او تزيد في العام ,2007 أي ما يقارب الـ 500 مليون، فلماذا نستجدي ونقول لله (...) هل يجب إخراجها من فم الاسد، لماذا لا يأتي الشيء هنيئا مستساغا من الحكومة''.
ثم زاد في تهكمه قائلا ''إذا كنتم لا تستطيعون، فأعطوني تخويلا من وزارة المالية وسأجمع لكم تبرعات من الخارج وأجيبها لكم وبتشوفون''.
أما النائب عبدالله الدوسري فقد هاجم الحكومة بقوله ''نعم نحن مع التوافق مع الحكومة، ولكن للأسف الحكومة هي التي لا تريد التوافق معنا، وهذا ما نلمسه فعلا من تعاملها مع رغبات المجلس''.
وأضاف ''هناك العديد من الاقتراحات بقانون لتحديد معيار الدخل المحدود التي لم تعرها الحكومة أي اهتمام''، ثم ناشد المجلس بقوله ''خلوها تطلع من المجلس كمطلب شعبي بدل من تطلع من الحكومة وتصير مكرمة''.
ختم النائب عبدالجليل خليل مداخلات النواب بقوله ''الوفورات وصلت بالتراكم إلى 800 مليون، فكم تساوي الملايين العشرة من أصل 800 مليون''.
ثم قدم خليل المبلغ المطلوب بالتحديد ''حسب آخر رقم وصل من الإسكان وهو 10 ملايين و400 ألف''، وأوضح ''200 ألف للعام ,2007 و10 ملايين و200 ألف للعام .''2008
وقف الوزير الفاضل سريعا ليقول ''إننا نقترح إما التأجيل للاجتماع مع وزارة المالية، أو اننا نؤكد ان الحكومة لا توافق على زيادة مبلغ الاعتماد، والأمر لكم''.
إلا انه سبق السيف العذل، حيث صوت النواب بالإجماع على الموافقة على المشروع بقانون، والتصويت عليه بصفة الاستعجال في الجلسة ذاتها وإحالته إلى مجلس الشورى.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان ''الملك ورئيس الوزراء لن يبخلا بهذا المبلغ، فهو من أساسيات اهتمامهما''، مقدما الشكر إلى عاهل البلاد ورئيس الوزراء على ما يوليانه من اهتمام لحل الأزمة الإسكانية.
نــــــواب يشكون الحال
لم يستطع كل من النائبين إبراهيم بوصندل وعادل العسومي إخفاء شكواهما عندما كانا يتحدثان عن الإسكان.
إذ قال بوصندل في مداخلته تدليلا على حال البيوت في الأحياء القديمة ''بيتي الذي أسكنه آيل للسقوط''، فعاجله النائب إبراهيم الحادي بكلمة ''أبشر''.
أما العسومي فعندما قال إن 1% من المواطنين ليسوا من ذوي الدخل المحدود وهم الوزراء، قال له بعض النواب ''والنواب''، فرد العسومي ''النواب حالهم من حال الناس، أنا للحين أسكن في غرفة في بيت أبوي، لا عندي بيت ولا شيء''.

الله يلعن ال خليفه..

ما بخلونه نعيش..

متألقة عدد الرسائل : 101 تاريخ التسجيل : 31/01/2008

الله كريم

يسلموو ع الموضوع